در علم اقتصاد، به گفته برخی محققان برجسته جهانی و برنده جایزه نوبل اقتصاد مانند «پل کروگمن ،»
«بهرهوری همه چیز نیست، اما در بلندمدت همه چیز یک اقتصاد است ». همچنین «یان تین برگن ،»
دیگر نوبلیست اقتصادی مطرح میکند که «هدف کشورهای درحال توسعه این است که به کشوری
توسعهیافته تبدیل شوند و تنها ابزار برای این کار افزایش بهرهوری است و مؤثرترین راهکار افزایش بهرهوری
سرمایهگذاری روی نیروی انسانی است ». به سخن ارزشمند تین برگن باید افزود که علاوه بر سرمایهگذاری
باید توان استفاده و بهرهبرداری از نیروی انسانی ماهر نیز، در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد.
واکاوی موضوع بهرهوری در هر کشوری در قالب چند محور قابل دنبال کردن است. یکی موضوع
سنجش بهرهوری است که خود به کیفیت دادهها و دانش پیادهسازی آنها در عمل بستگی دارد.
سیستمهای آماری در کشورهای مختلف، گسترده است و بازتابی از ثروت، فرهنگ، چارچوبهای
حقوقی و سیاسی یک کشور در کنار ظرفیت آمارگیری آنها است. قابل درک است که سطح ظرفیت
آماری از نظر رعایت استانداردها و روشهای توصیه شده بینالمللی، سیستمهای جمعآوری داده و در
دسترس بودن شاخصهای کلیدی اجتماعی و اقتصادی در هر کشوری بسیار مهم است. در این باره،
در مورد اندازهگیری و سنجش بهرهوری در ایران دو نوع شکاف وجود دارد: یکی شکاف روششناختی و
دیگری موجودیت است. شکاف روششناختی مربوط به این است که شاخصهای موجود چه چیزی
را اندازهگیری میکنند و چگونه شاخصهای بهرهوری را بهدست میآورند، یا اینکه تا چه اندازه این کار
را درست و دقیق انجام میدهند. شکاف موجودیت با اجرای مؤثر طرحهای آماری و دستورالعملها و
شرایط بومی اقتصاد ارتباط تنگاتنگی دارد. درکل سنجش بهرهوری نیازمند دادهها و اطلاعات با کیفیت
و پیادهسازی روشهای معتبر و استاندارد است. در این زمینه فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای
توسعهیافته و حتی در حال توسعه زیاد است. موضوعات بعدی در بهرهوری، یکی نهاد متولی بهرهوری
و دیگری موضوع سیاستگذاری و کیفیت آن و نهایتاً اثربخشی این دو در قالب شرایط موجود است.
8 بهره وری و کارایی: سنجش، سیاست ها و نهادها
از منظر بین المللی، نهادهای مرتبط با موضوع بهره وری شامل شورا های مشورتی دولتی، نهادهای
تحقیقات دائمی و گروه های موقت کاری هستند. در صورتی که نهادهای متولی بهره وری به خوبی با
شرایط اقتصاد مربوطه طراحی و پیاده شده باشند، کیفیت فرایند سیاست گذاری و بحث های سیاستی
را بهبود می بخشند و می توانند نقش بسیار مؤثر و مهمی در سیاست گذاری کلان و خرد اقتصادی در
کشور داشته باشند. همچنین تمرکز دانش و تحقیق بر بهره وری در یک سازمان مستقل، ماهر، حرفه ای و
مشهور می تواند به ایجاد حرکت و دانش مورد نیاز برای پذیرش وظیفه چالش برانگیز ترویج رشد بهره وری
بلندمدت کمک کند. علاوه بر آن از طرف دیگر، نهادهای مرتبط با بهره وری خارج از دولت هم می توانند
باعث شفافیت، پاسخ گو کردن دولت و ارتقای مهارت در سیاست گذاری بهره وری شوند. در ایران نحوه
شکل گیری و فعالیت نهاد متولی بهره وری، بسیار حزن انگیز است. رجوع به سابقه شکل گیری نهاد
متولی بهره وری و نوسانات و تلاطم های اداری و بوروکراتیک آن شاهد این گفته و گزاره است. در زمینه
میزان اثر بخشی نهادی بهره وری ملی پاسخ به دو سوال بسیار مهم است:
اول اینکه آیا بدنه و ساختار آن باید انفرادی یا با ذی نفعان مختلف شکل بگیرد. آیا باید نمایندگان
مختلف جامعه مدنی را در یک کار تصمیم گیری کلیدی، مثل بهره وری مشارکت داد یا خیر؟ این سؤال
باید توسط حاکمیت پاسخ روشن و صریح داشته باشد. در این باره کمیسیون بهره وری دانمارک، نروژ و
شیلی، کمیته بهره وری مکزیک و شورای رقابت ملی ایرلند به شکل چند ذی نفعی هستند، درحالی که
در بقیه کشورها این گونه نیستند. مؤسسات چند ذی نفعی گاهی دولتی یا خصوصی هستند و گاهی
هم سازماندهی می شوند تا همه ذی نفعان مربوطه را نمایندگی کنند. در ایران عمدتاً تک ساختی بوده و
ارتباط پایدار و نهادمندی بین نهاد متولی بهره وری و بقیه ارکان کشور شکل نگرفته است.
دوم اینکه آیا نهاد و بدنه پیگیر بهره وری باید در داخل دولت واقع شود یا مستقل از آن؟ در ایران
این نهاد در داخل دولت مرکزی شکل گرفته است. در دنیا کمیسیون های بهره وری استرالیا، شیلی
و نیوزیلند به طور واضح مستقل هستند. البته این به آن معنا نیست که در سایر کشورها نهادهای
بهره وری دولتی به مفهوم نهادهای وابسته و پاسخ گو به دولت هستند؛ اما در کل دولت امکانات و
دبیرخانه را برای این سازمان ها فراهم می کنند. مزیت مبرهن درباره نهاد مستقل بهره وری این است که
یک نهاد کاملاً مستقل در این زمینه می تواند از نیازهای کوتاه مدت عبور کند و بر موضوعات گسترده تر،
متحول کننده و بلندمدت تمرکز کند که اغلب برای نهادهای دولتی غیرممکن است.
نهاد مستقل وظیفه خود را عمدتاً مربوط به «تفکر بلندمدت » می داند، درحالی که دولت ها به دلیل
محدودیت منابع و همچنین فشار کوتاه مدت به طور فزاینده ای قادر به مشارکت در آن نیستند؛ بنابراین
را ف یگش یگش 9 ت پ پ
با این شرایط نهاد مستقل کمتر در معرض فشار منافع شخصی قرار میگیرد. از سوی دیگر، آن دسته از
نهادهایی که از یک طرف در داخل دولت و بهویژه در دولت مرکزی قرار دارند و از طرف دیگر جایگاه
مناسبی هم در ارکان بوروکراتیک داشته باشند میتوانند وظایف بسیار مفیدی از جمله مشارکت در
فرایند سیاستگذاری و اعتبار بخشیدن به کیفیت تحلیل اقتصادی انجام دهند.
مسئله بعدی موضوع سیاستگذاری بهرهوری است. وقتی صحبت از بهرهوری میشود، هیچ
راهحل یکسانی در دنیا وجود ندارد. نظامهای حقوقی و ساختاری مختلف راهحلهای بسیار متفاوتی را
از نظر عملکرد کلی حاکمیت، فرایند و میزان شفافیت و مشارکت ذینفعان اتخاذ میکنند. تصوری که
در این باره بهدست میآید این است که ساختار یعنی زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بسیار
مهم است و اقتصادهای مختلف ممکن است ترتیبات خاصی را مناسبتر از سایرین بیابند. این به
نوبه خود به این معنی است که «داستانهای موفقیتآمیز دنیا » مانند کمیسیون بهرهوری استرالیا یا
شورای مشاوران اقتصادی آمریکا، بهراحتی از یک سیستم اقتصادی به سیستم دیگر منتقل نمیشوند.
واضحترین مثال در این زمینه، کمکهای ارائهشده توسط کمیسیون بهرهوری استرالیا به دولتهای
نیوزیلند، مکزیک، شیلی و آرژانتین است که این کشورها مایل به ایجاد نهادی مشابه استرالیا در کشور
خود بودند اما از همان ابتدا مشخص شد که به دلایل مختلف هیچیک از این کشورها نمیتوانند دقیقاً
مدل استرالیا را تکرار کنند. در نتیجه، نیاز شدیدی به انطباق ترتیبات نهادی و حکومتی با فرهنگ
حقوقی و سیاسی ملی وجود دارد. کیفیت سیاستگذاری به کیفیت نهاد متولی و راهبری بهرهوری
ارتباط مستقیم دارد. با توجه به ضعف مفرط نهادی مرتبط با جایگاه نهاد بهرهوری در ایران کیفیت
سیاستگذاری بهرهوری در ایران هم بسیار پایین است.
علاوه بر طراحی نهادی و جنبههای حاکمیتی، اثربخشی یک نهاد حامی بهرهوری به میزان قابل
توجهی به میزان تعبیه اصول حکمرانی خوب و مقررات بهتر در سیستم اقتصادی کشور مرتبط است.
نهاد متولی بهرهوری میتواند هر تعداد که بخواهد توصیههای سیاستی صادر کند، اما پذیرش چنین
توصیههایی در دولت تا حد زیادی به ظرفیت دولت برای جذب و اجرای آنها و به تعهد سیاسی برای
پیگیری این توصیهها متکی است. در این زمینه طراحی و راهاندازی یک سازمان بهرهوری با طراحی
خوب ولی احاطهشده توسط ادارات دولتی که فاقد شفافیت و ترتیبات پاسخگویی، فاقد شیوههای
مدیریت عمومی خوب و مهارت باشد، محکوم به ماندن در بیابان و هدردادن پول برای مالیاتدهندگان
و مردم کشور است. بدون یک اراده سیاسی قوی بعید است که نهادهای متولی راهبری بهرهوری در
چشمانداز سیاسی کلی، شکوفا یا برجسته شوند.
10 بهره وری و کارایی: سنجش، سیاست ها و نهادها
این کتاب با بررسی موضوعات پس زمینه سنجش بهره وری، عوامل و مؤلفه های لازم برای سنجش
بهره وری، نهادها، رقابت، سیاست گذاری و تجارب بین المللی سعی دارد کمک به پژوهشگران،
سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور در راستای ارتقای بهره وری اقتصاد ایران فراهم کند. برای این
موضوع کتابی در قالب پانزده فصل تنظیم شده است که به شرح زیر است:
فصل اول، اختصاص به پس زمینه محاسبه و سنجش بهره وری عوامل تولید مبتنی بر نظام بازار
دارد که در این خصوص، نظام بازار قائل به قاعده «این درعوض آن »، می باشد و ادعا دارد که این قاعده
کارا است چراکه مطابق آن شما با توجه به اندازه آنچه آورده ای بتوانی ببری کوشش خواهی کرد، بیشتر
بیاوری. اما علی رغم اجتناب ناپذیر بودن این نظام برای سنجش بهره وری، در بسیاری از موارد این قاعده
ممکن است هیچ پاداشی ندهد و ترغیبی هم ایجاد نکند و فقط به آورده های بازاری پاداش دهد. در
این زمینه، اشاره به برخی ناکارایی ها در نظام بازار در تولید کالا و خدمات شده است که خواننده
باید بداند که اساسی ترین آن ها عبارتند از سرریزها، فسخ معامله، قیمت های دستوری، بی اطلاعی
و غیره. شاید گویاترین ناکارایی بازاری این باشد که مشارکت کنندگان بازاری فقط منافع و هزینه های
خودشان را به حساب می آورند. مباحث این فصل به طور کلی نشان می دهند که چارچوب و پشتوانه
نظری سنجش بهره وری و کارایی در اقتصاد چه هستند و برای تحلیل و سیاست گذاری باید به آن توجه
کافی صورت پذیرد.
فصل دوم، اختصاص به مفاهیم و تعاریف کارایی، اثربخشی و بهره وری و وجوه تفات آن ها دارد و
خواننده با مطالعه این فصل متوجه این وجوه خواهد شد. در این فصل به مفاهیم مختلف بهره وری
از جمله بهره وری جزئی، بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری متوسط و بهره وری نهایی پرداخته شد.
در بهره وری جزئی به مفاهیم بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری مواد مصرفی، بهره وری
خدمات و بهره وری انرژی پرداخته شد و هر کدام مطابق منابع معتبر بین المللی مورد بحث و بررسی قرار
گرفتند. برای درک بیشتر خوانندگان به رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید و سنجه های بهره وری جزئی
عوامل تولید پرداخته شد و به نقاط قوت و ضعف سنجه های بهره وری و جنبه های نظری بهره وری کل
عوامل تولید در نظریه اقتصادی به خصوص نظریه های رشد اقتصادی برون زا و درون زا پرداخته شد.
فصل سوم، با توجه به تعریف اقتصادی بهره وری که عبارت است از نسبت ستانده به نهاده، به
موضوع ستانده و مؤلفه های تشکیل دهنده آن اختصاص یافت. در این فصل مفاهیم ستانده و انواع آن
از جمله ستانده بازاری، ستانده غیربازاری و ستانده خود مصرفی و مؤلفه های دیگر منتج از آن که در
محاسبه بهره وری مهم هستند ارائه شد. برای محاسبه بهره وری می توان از مفهوم ستانده یا ارزش افزوده
را ف یگش یگش 11 ت پ پ
استفاده کرد. مفهوم ارزش افزوده هم به تفصیل درسطح بنگاه و کلان اقتصادی توضیح داده شد.
فصل چهارم، به یکی از نهادههای مهم تولید، یعنی نیروی کار اختصاص دارد. برای بررسی این
نهاده و بهرهوری نیروی کار در درجه اول نیاز است که درک درستی از بازار نیروی کار داشته باشیم. در
این فصل به تجزیه و تحلیل بازار کار و شاخصهای مورد استفاده برای نشان دادن نهاده نیروی کار و
طرحهای انجام شده در این باره پرداخته شده است .
فصل پنجم، در این فصل به موضوع نهاده سرمایه پرداخته شده است. مفهوم سرمایهگذاری در اقتصاد
و چگونگی تصمیمگیری بنگاه برای سرمایهگذاری که عمدتاً جهت رسیدن به موجودی سرمایه مطلوب
و از طریق معادله آربیتراژ است، موضوع ابتدایی این فصل میباشد که برگرفته از نظام بازار است. در
ادامه با قیاس بین نهاده سرمایه و نیروی کار به نحوه اندازهگیری سرمایه پرداخته شده است. در این باره
سنجههای مختلفی مثل موجودی سرمایه، سرمایه مولد، خدمات سرمایه و هزینه سرمایه مورد بحث
قرار گرفتند که هر کدام از نمایندههای فوق برای نهاده سرمایه میتواند در محاسبه و سنجش بهرهوری
سرمایه و بهرهوری کل عوامل تولید به فراخور نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
فصل ششم، در این فصل سعی شدهاست روشها و رویکردهای مختلف در سنجش بهرهوری کل
عوامل تولید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین سعی شده نگاه مختصری از رویکردها و تکنیکهای
مختلف مورد استفاده برای محاسبه رشد بهرهوری کل عوامل تولید ارائه گردد. تکنیکهای مورد استفاده
برای تخمین رشد بهرهوری کل عوامل تولید را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد: رویکردهای مرزی
و غیرمرزی. با توجه به توضیحاتی که در این فصل ارائه شدهاست، رویکردهای مرزی با وجود قدرت
تفسیر پذیری بالا به علت برخی محدودیتها در محاسبات بهرهوری کل عوامل تولید در سطح کلان
اقتصادی با اقبال و کاربرد کمتری مواجه هستند.
فصل هفتم به موضوع رقابت و بهرهوری اختصاص دارد. شروع فصل با این پرسش است که آیا
رقابت باعث افزایش بهرهوری میشود؟ و اگر چنین است، چگونه؟ این سوالات مدتها است که
بهعنوان سؤالات محوری در اقتصاد در نظر گرفته میشدند و محققان اقتصادی زیادی در این بحث
نقش داشتند. میزان رقابت را میتوان تحتتأثیر تصمیمات سیاستگذاری قرار داد، بنابراین درک اینکه
چگونه رقابت بر بهرهوری و به نوبه خود بر استانداردهای زندگی تأثیر میگذارد، بیش از مفاهیم و مطالب
دانشگاهی اهمیت دارد.
فصل هشتم، به سیاستگذاری و بهرهوری اختصاص دارد. رشد، سرمایهگذاری و تجارت نتایج
فرایندهایی هستند که افراد صاحب ایده بنگاه را راه اندازی میکنند. اما ظرفیت تولیدی بنگاهها از
12 بهره وری و کارایی: سنجش، سیاست ها و نهادها
کجا می آید؟ موانعی که مانع از سرزیر منابع به سمت بنگاه هایی با بیشترین پتانسیل می شود چیست؟
چرا همه افرادی که استعداد کارآفرینی دارند راه اندازی بنگاه را انتخاب نمی کنند؟ این فصل از کتاب
به عوامل خرد که برای رشد بهره وری کل مهم هستند، با تمرکز بر شش موضوع ارائه می شود: تخصیص
مجدد نیروی کار و سرمایه، تأثیر مالکیت بنگاه ها و ارتباطات سیاسی، بخش غیررسمی، تخصیص
استعداد در سراسر اقتصاد، موانع تجارت داخلی و بازار کار و بازار مسکن، نتیجه گرفته می شود که
این عوامل و نیروها پیچیده اند اما برای بهره وری کلان بسیار مهم هستند و پرداختن به آن ها به ترکیب
گسترده ای از سیاست ها نیاز دارد.
فصل نهم، به سیر تحول نهادها و بهره وری اختصاص دارد. با توجه به اینکه عملکرد یک اقتصاد
تابعی از نهادها و فناوری توسعه یافته در یک جامعه می باشد، اما ادبیات مربوط به بهره وری کمتر بحث
در مورد مبانی نهادی اقتصاد دارد. در عوض آن، ادبیات و مبانی حسابداری رشد اقتصادی بر تحلیل
اهمیت موجودی سرمایه، فناوری، تحقیق و توسعه و پس انداز در نرخ رشد بهره وری متمرکز است.
با این وصف، این فصل، به موضوع جهانی نهادها و بهره وری در علم اقتصاد با رویکرد انقلاب های
فناوری و اقتصادی می پردازد.
فصل دهم، اختصاص به نهادهای ملی بهره وری دارد. تجربه نشان داده است که «نهادها - »
سازمان ها، فرایندها و قوانینی که تصمیم گیری ها را در بخش های دولتی و خصوصی شکل می دهند
- نقش اساسی در پیشرفت اقتصادی کشورها دارند. به علاوه، تجربه این گونه نشان داده است که
تصمیمات سیاستی مبتنی بر شواهد و تجزیه و تحلیل و همچنین تصمیمات سیاستی بر اساس درک
جامعه، نسبت به تصمیمات سیاستی که چنین نیستند، به احتمال زیاد با موفقیت اجرا شده است و
به نتایج مطلوبی دست یافته اند. این امر به ویژه برای بسیاری از سیاست های «ساختاری » یا «اقتصادی
خرد » که هم بر عملکرد کارآمد یک اقتصاد و هم بر توزیع درآمد تأثیر می گذارند برقرار است و بنابراین
چنین سیاست هایی اغلب در معرض تأثیرات شدید بخشی و مخالف با اصلاحات هستند. با این
وصف، در این فصل به ارزیابی سهم بالقوه اشکال مختلف نهادی در کشورها پرداخته شده است.
فصل یازدهم، اختصاص به بهره وری در بخش عمومی دارد. در این فصل مطرح می شود که
اندازه گیری دقیق بهره وری بخش عمومی به دلیل اندازه بخش عمومی در بازار کالاها، خدمات و نیروی
کار مهم است. دستیابی به رشد بهره وری در بخش عمومی به دولت ها اجازه می دهد تا با کمترین میزان
نهاده، بیشتر تولید کنند، هدفی که در نتیجه همه گیری مرتبط با ویروس کرونا و تأثیرات آن بر امور مالی
بخش عمومی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
را ف یگش یگش 13 ت پ پ
فصل دوازدهم تجربیات ملی را در مورد نقش و عملکرد ده نهاد منتخب حامی بهرهوری، و همچنین
در مورد سهمی که این نهادها میتوانند در ایجاد اجماع، متقاعدکردن سهامداران، رویارویی با منافع
شخصی، ایجاد اعتبار و آموزش رهبران داشته باشند، ارائه میکند. این فصل شامل ده مطالعه موردی
مربوط به کمیسیونهای بهرهوری استرالیا، شیلی، دانمارک، مکزیک، نروژ و نیوزیلند؛ شورای رقابت
ایرلند؛ استراتژی فرانسه؛ شورای مشاوران اقتصادی ایالات متحده؛ و مرکز استراتژی سیاسی اتحادیه
اروپا در کمیسیون اروپا است. این نهادها از بسیاری جهات، از جمله اندازه کلی آنها )بهعنوان مثال:
کارکنان(، تاریخ ایجاد، محل نهاد، مأموریت، وظایف و بودجه متفاوت هستند که تجربه آنها در این
فصل ارائه میشود.
فصل سیزدهم، اختصاص به دستورالعملها و چارچوبهای بهرهوری در کشورها مطابق با شرایط
خاص خود دارد. در این فصل کتاب، ابتدا کانالهای اصلی که از طریق آنها ویژگیهای ساختاری در
صنعت و بهویژه سطح بنگاه بر بهرهوری کل تأثیر میگذارند ارائه میشوند، سپس به موضوع تشخیص
مسائل بهرهوری پرداخته میشود. در ادامه به سیاستهای بهرهوری و همچنین تطابق سیاستها با
پروفایل کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد.
فصل چهاردهم، به بررسی انواع روشها و محاسبات نهاده نیروی کار و سرمایه در اقتصاد ایران
اختصاص دارد. در این فصل با معرفی بازار نیروی کار و شاخصهای مترتب بر آن به بررسی طرحها
و سنجههای مهم برای اندازهگیری بهرهوری نیروی کار پرداخته میشود. هرکدام از طرحهای اجرایی
معایب و مزایایی دارد که به تفصیل به تصویر کشیده شده است. همچنین در ادامه به بررسی سنجههای
سرمایه و تجربه آن در اقتصاد ایران پرداخته میشود که مهمترین مرجع برای محاسبات بانک مرکزی
ایران است که با محاسبه موجودی سرمایه ایران پرداخته است و آمار آن را بر اساس روش موجودی
دائمی منتشر میکند. اما شاخص مهم برای محاسبات بهرهوری خدمات سرمایه است که در این فصل
به سنجش آن برای اقتصاد ایران پرداخته شده است.
فصل پانزدهم، اختصاص به بررسی عملکرد بهرهوری در اقتصاد ایران دارد. در این فصل به ارزیابی
نهادی بهرهوری و اسناد بالادستی و سیاستگذاری بهرهوری در اقتصاد ایران پرداخته میشود و در
نهایت شاخصهای مهم بهرهوری جزئی و کل عوامل تولید ایران با توجه به منابع آماری و اسنادی
موجود مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند.
کتاب حاضر حاصل سالها تلاش نویسندگان در امر فعالیت در زمینه بهرهوری و آموزش در
دانشگاههای کشور است. از این رو مطالب آن برای دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
14 بهره وری و کارایی: سنجش، سیاست ها و نهادها
رشته های اقتصاد، مدیریت و حتی فنی و مهندسی و همچنین کارشناسان و پژوهشگران در دانشگاه ها
و مراکز پژوهشی، تصمیم سازی و سیاست گذاری بسیار مفید می تواند باشد. در اینجا بر خود لازم
می دانیم از کسانی که در به ثمر رسیدن این مکتوب ما را یاری رساندند تشکر و قدردانی کنیم. بی شک
تمام کاستی های این کتاب به نویسندگان باز می گردد. بنابراین خواهشمند است در صورت هر گونه
پیشنهاد یا نقطه نظر، ما را در بهبود مطالب یاری نمایید.
اسفندیار جهانگرد
نجمه ساجدیان فرد
1403